«بسته دوم خروج از رکود در تخصیص هدفمند پول به تولید در خور تقدیر است اما به دلیل عدم توجه به وضعیت بد نظام بانکی و عدم تمکین بانک‌ها از سیاستهای اقتصادی دولت، در عمل و در مدت کوتاهی به ضد خود تبدیل شده و با ایجاد تورم تمامی تلاش‌های انجام شده برای مهار تورم را از بین خواهد برد.»
به گزارش سایت فردا اوایل مهر ماه بود که 4 وزیر (وزیر اقتصاد، دفاع، صنعت، معدن و تجارت و کار و رفاه اجتماعی) در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور نسبت به ادامه رکود در اقتصاد ایران هشدار دادند. این نامه بهانه‌ای برای شکل‌گیری و اجرای بسته سیاستی جدیدی برای خروج اقتصاد از رکود شد.
بعد از دو هفته مباحث رسانه‌ای درباره این نامه و در 27 مهر ماه ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت بسته جدید خروج از رکود را منتشر کرد.
از زمان طرح این بسته زمزمه‌هایی درباره تورم‌زا بودن این بسته مطرح شد. منتقدان نگران میزان نقدینگی تولید شده به واسطه اجرای این بسته بودند. اما دولتمردان از همان ابتدا تأکید داشتند که این بسته موجب ایجاد تورم نخواهد شد. اولین نفر نعمت‌زاده بود که گفت: تحریک تقاضا برای خرید خودرو و کالاهای با دوام داخلی با استفاده از تسهیلات بانکی تورم‌زا نخواهد بود.
وزیر اقتصاد دکتر طیب‌نیا نیز تأکید دارد که «علیرغم فشار شدید مالی و تنگنای مالی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی در آن قرار داشته و دارد، به دنبال به کار انداختن ماشین چاپ پول بانک مرکزی نبودیم و شخص رئیس‌جمهور نیز بیش از هر کسی در غیر تورمی بودن سیاستهای مورد نظر تأکید و اصرار داشت.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر سیاستهای اقتصادی کوتاه مدت دولت» که در اواخر آبان ماه منتشر شده، تمامی استدلال‌های صورت گرفته از سوی دولتمردان را رد کرده و بسته خروج از رکود را تورم‌زا می‌داند. در این گزارش تأکید شده که این بسته یک نوع چرخش در سیاستهای اقتصادی دولت است.
«می‌توان بسته سیاستی اخیر را نوعی چرخش در نگرش دولت در اولویت‌بندی اهداف ارزیابی کرد. به معنای بازگشت به مسیر تجربه شده یعنی سوار شدن بر موج ایجاد شوک‌های تقاضا متکی به درآمدهای برون‌زا باشد که در پایان همان معضلات همیشگی اقتصاد ایران یعنی رشد نوسانی و تورم پایدار را نتیجه داده است.»
در گزارش مرکز پژوهش‌ها تأکید شده که تمامی منابع لازم برای اجرای بسته سیاستی که 16 هزار میلیارد تومان که قرار است از سوی دولت تحریک تقاضا صورت گیرد، همگی از طریق بانک مرکزی انجام خواهد شد و این به معنای افزایش پایه پولی خواهد بود.
همچنین در این گزارش به نقش مخرب نظام بانکی در خلق نقدینگی و هدایت نادرست آن به سمت بازارهای غیرتولیدی اشاره و تأکید شده است.
بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی نتیجه اجرای این بسته را تورم دانسته و می‌گوید: «برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود 235 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور و رسیدن آن به مرز 1/235 هزار تریلیارد تومان خواهد شد و افزایش این حجم از نقدینگی می‌تواند آثار تورمی در پی داشته باشد. این در حالی است که تمامی تدابیر دولت تنها برای هدایت 16 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش‌های تولیدی در قالب وام‌های کم بهره خلاصه شده است. اما مابقی این وجوه که مبلغ 190 هزار میلیارد تومان است در اختیار سیستم بانکی قرار می‌گیرد.»
به نظر می‌رسد بسته دوم خروج از رکود دولت بیش از آنکه بسته‌ای با رویکردی اقتصادی باشد بسته‌ای با رویکرد انتخابات بوده و دولت تلاش دارد تا در ماه‌های آینده و همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، با ایجاد رونقی کاذب، بدنه اجتماعی برای خود ایجاد کند.
